موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

اشتغال زنان در ایران

01

اشتغال زنان در ایران

 

اشتغال زنان

در دو قرن اخیر، جهان، شاهد پدیده اجتماعی ـ اقتصادی جدیدی به نام مشارکت زنان در بازار کار» بوده است. این رخداد، پیامد تغییر و تحوّلات اساسی در رویکردهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جوامع بشری به مسئله زنان و کار» بوده است.

در کل، دو سوم کارهای انجام شده در جهان را زنان ـ‌‌که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهندـ، به عهده دارند. چنانچه به استعدادهای بالقوّه این پتانسیل قوی ـ‌که انواع مختلف کارها را چه به صورت رسمی و چه غیررسمی انجام می‌دهندـ‌، توجّه شود، می‌تواند آن را به یکی از بزرگ‌ترین منابع سرمایه‌گذاری برای کشورهای در حال توسعه تبدیل کند.

مشارکت زنان ایرانی در بازار کار، صد سال بعد از حضور همتایانشان در جوامع صنعتی بوده است و این مشارکت، در طول سه دهه اخیر، با نوسان‌های شدیدی روبه‌رو شده است. طبق آمارهای ارائه شده، نرخ مشارکت زنان در بازار کار کشورهای پیشرفته امریکای شمالی و کانادا، حدود پنجاه درصد است، در حالی که این عدد در کشور‌های خاورمیانه، بین یازده تا سیزده درصد است. نرخ اشتغال زنان در ایران، بر اساس آمارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، حدود یازده درصد و بر اساس برخی آمارهای غیر رسمی، بالغ بر سیزده درصد است.

در بررسی عرصه‌های بین‌المللی، شاخص رفاه زنان را می‌توان از سطح آموزش، باروری و میانگین عمر آنان مشخّص نمود. آمارهای موجود در این زمینه، در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا، نشانگر پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای بوده است؛ امّا در زمینه مشارکت زنان در اقتصاد و ارتقای توانمندی آنان در عرصه‌های سیاسی، شاهد حضور بسیار کم‌رنگ این کشورها در این زمینه بوده‌ایم. این امر را می‌توان به علّت وجود منابع سرشار نفتی و بالا بودن سطح درآمدِ غیر از حاصل کار دانست. رونق نفتی‌ای که در دهه ۱۹۷۰ میلادی در خاورمیانه به وقوع پیوست، موجب افزایش سریع دستمزدهای واقعی شد و افراد شاغل را قادر ساخت تا بتوانند مخارج بستگان غیر شاغل خود را تا اندازه‌ای تأمین نمایند؛ امّا در دهه ۱۹۸۰م، با شروع رکود اقتصادی و افزایش فشارهای اقتصادی بر خانوارها، اشتغال زنان در بیرون از منزل، ضرورت پیدا کرد. البته ذکر این نکته، دارای اهمیت است که زنان، همواره در کنار کار و اشتغال رسمی، به امور منزل نیز پرداخته‌اند و در قبال آن، هیچ گونه مزدی دریافت نکرده‌اند. لذا این بخش از فعّالیت‌های آنان، در آمارهای رسمی به حساب نمی‌اید.

در کشورهایی نظیر کشور ما، هم به لحاظ میراث سنّتی و هم به لحاظ واقعیت‌های فرهنگی موجود، مردان، تأمین‌کننده اصلی اقتصاد خانواده هستند. همچنین با توجّه به بعضی از کارکردهای زنان، از جمله، به دنیا آوردن فرزندان و تغذیه و تربیت آنها و نیز وظایف زناشویی، در مجموع، زنان، میزان کمتری از مسئولیت کاری و اجتماعی جامعه را بر عهده دارند و این فرصت را به مردان واگذار می‌کنند. حال، این پرسش مطرح است که: ایا زنان، توانایی به دستگیری مشاغل تخصّصی و مدیریتی را در جامعه دارند؟

ایا زنان می‌توانند؟

در اقتصاد جهانی، با مکانیزه شدن تولید بعد از انقلاب صنعتی، دیگر، قدرت جسمانی، عامل تعیین‌کننده برای انجام یافتن بسیاری از امور، به حساب نمی‌اید. در این میان، در بسیاری از جوامع، خصوصاً کشورهای آسیایی (از جمله چین)، زنان، سهم به‌سزایی در رشد اقتصادی جامعه خود ایفا کرده‌اند. از سوی دیگر، با خدماتی شدن اقتصاد (از آموزش و پرورش و بانکداری گرفته تا بهداشت و درمان)، نقش اقتصادی ـ اجتماعی زنان، رشد به‌سزایی یافته است.

با نگاهی به وضعیت فعلی بازار کار ایران، می‌توان دریافت که زنان ایرانی، فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب دارند. در حال حاضر، نرخ مشارکت زنان، حدود یازده درصد و نرخ بیکاری آنان حدود بیست درصد است. از ترکیب جمعیت فعّال کشور، ۸۵ درصدِ نیروی فعّال را مردان و فقط پانزده درصدِ آن را زنان تشکیل می‌دهند؛ امّا این آمار در کشورهای صنعتی پیشرفته، بسیار متفاوت است. در بعضی از این کشورها، حدود پنجاه درصد نیروی کار را زنانْ در اختیار دارند و در کشورهای در حال توسعه، در بخش کشاورزی، ۶۷ درصد از نیروی کار، به زنان اختصاص دارد و ۵۵ درصد محصولات غذایی در جهان را زنان تولید می‌کنند. در کشورهای آسیای شرقی ـ‌که در بخش منسوجات و کالاهای خانگی، رکورددار صادرات هستندـ، ۷۴ درصد زنان، جزو نیروی کار هستند.

عوامل مؤثّر بر اشتغال زنان

الف. توانمندسازی زنان

صاحب‌نظران، تعاریف گوناگونی برای توانمندسازی ارائه داده‌اند. نویسنده کتاب توسعه و چالش‌های زنان ایران» می‌نویسد: توانمندسازی، یعنی این که مردم، به سطحی از توسعه فردی دست یابند که به آنها امکان انتخابْ بر اساس خواسته‌های خود را بدهد». در کل، توانمندسازی، از دو طریقْ امکان‌پذیر است:

۱.حذف عواملی که مانع فعّالیت‌های زنان هستند؛

۲. افزایش قابلیت‌ها و توانایی‌های زنان.

برای حذف موانع موجود بر سر راه اشتغال زنان، می‌توان به: رفع تبعیض میان زن و مرد در بازار کار، دسترسی یکسان داشتن زن و مرد به منابع مالی و آموزشی، برخورداری زنان از حقّ مالکیت قانونی، مشارکت احتمالی دیگران در نگهداری از کودکانِ زنان شاغل و تقسیم کار در منزل، اشاره نمود. در نهایت، باید در حفظ سلامت زنان برای ایفای نقش دوگانه آنان در مقام مادر و مدیر منزل، از سویی و همچنین تقویت نقش اجتماعی آنان از سوی دیگر، کوشش نمود.

در کل، می‌توان مهم‌ترین مانع اجتماعی اشتغال زنان را مسئله آموزش آنان دانست. زنان، با دشوار شدن راهیابی به مشاغل رسمی، در دستیابی به سطوح آموزشی بالاتر برای یافتن شغل مناسب‌تر، سعی کرده‌اند و همگام با این افزایش سطح تحصیلات، سهم آنان در بازار کار نیز روند صعودی یافته است. از این رو، چنانچه موانع فرهنگی‌ای که ریشه در باورهای سنّتی برخی جوامع دارند، گسترش مشارکت زنان در بازار کار را با مشکل روبه‌رو نسازند و موانع موجود، برای حضور آنان در مناصب مدیریتی و مشاغل تخصّصی از بین برود و اصل شایسته‌سالاری در پذیرش افراد، مدّ نظر قرار گیرد، می‌توان امیدوار بود که زنان تحصیلکرده و لایق ایرانی، در اینده نزدیک، جایگاه واقعی خود را در بازار کار کشور (بویژه در بخش‌های مُدرن و مشاغل تخصّصی) به دست آورند. هر چند تا کنون نیز در بررسی جایگاه زنان ایرانی، کشور ما شاهد حضور زنان تحصیلکرده و متخصّص در سطوح مختلف (کار و کارآفرینی، تولید علم و فنّاوری، آموزش، خدمات، مدیریت، فعّالیت‌های حرفه‌ای هنری و ادبی و ورزشی و رسانه‌ای و…) بوده است و این حضور گسترده، پیامدهای مهمّی داشته است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱. بالا رفتن سطح درآمد خانواده.

۲. کاهش بار سرپرستی مردان در خانواده و کاهش فشار اقتصادی بر آنان.

۳. بالارفتن عرضه نیروی کار از سوی زنان و به تبع آن، کاهش هزینه‌های تولید و خدمات در کل جامعه.

پس اوّلین قدم، احیای مقام زن ایرانی است و در این راه باید به شایستگی و توانمندی زنان، ایمان داشت و مسئولیت‌های متناسب با توانمندی‌شان را به آنها سپرد و در نهایت، موانع قانونی را از سر راه اشتغال آنان برداشت؛ زیرا توسعه پایدار، تنها در گرو مشارکت همه‌جانبه آحاد ملت (زن و مرد) است.

ب. گسترش زمینه‌‌های اشتغال زنان

از آن هنگام که مدیران و کارفرمایان ایرانی، به ضرورت حضور نیروی کار زنان در بخش‌های تولیدی و خدماتی پی بردند و زنان را باور کردند، تا زمانی که این حضور، به صورت گسترده و انبوه در آمد، تحوّلاتی کُند و آهسته، رقم خورده است.

در سال‌های اخیر، با افزایش سطح تحصیلات زنان در جامعه، نگرش آنها نیز تغییر کرده و به اهمیت فرصت‌های از دست رفته، آگاه شده‌اند. این، خود، موجب کاهش منطقی میزان باروری و کنترل نرخ رشد جمعیت شده و همچنین تقاضای زنان را برای حضور در بازار کار و به دست آوردن استقلال مالی، افزایش داده است. در این سال‌ها، اگرچه همراه با رشد سطح تحصیلات زنان و بالا رفتن سنّ ازدواج، عرضه نیروی کار زنان افزایش یافته و نرخ مشارکت آنان از ۱/۹ درصد در سال ۱۳۷۵، به ۸/۱۱ درصد در سال ۱۳۸۲ رسیده است، ولی فرصت‌های شغلی آنان با همان سرعت، رشد نکرده است، به گونه‌‌ای که نرخ بیکاری زنان شهری خواستار اشتغال، در عرض هشت سال اخیر، دو برابر و بالغ بر ۵/۲۴ درصد شده است.

در جدول شماره یک، نرخ بیکاری زنان و مردان طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴، به تصویر کشیده شده و پیش‌بینی آن تا سال ۱۳۸۸ نیز انجام شده است. با مقایسه نرخ بیکاری زنان و مردان، متوجّه اختلاف ناشی میان این دو جنس می‌شویم. طبق آمار سال ۱۳۸۴، نرخ بیکاری مردان، یازده درصد و زنان، هفده درصد بوده است. همچنین از دیگر شاخص‌های مهم، نرخ باسوادی است که بر اساس آمارها در سال ۱۳۸۴، حدود ۳/۹۰ درصد مردان کشور، باسواد بوده‌اند و این آمار برای زنان، ۸۲ درصد بوده است. بر اساس این جدول، از معدود شاخص‌هایی که زنان ایران در آن نسبت به مردان، از وضعیت بهتری برخوردارند، سنّ امید به زندگی است که این آمار در سال ۱۳۸۸ برای مردان، ۰۷/۶۹ درصد و برای زنان، ۵/۷۱ درصد، پیش‌بینی شده است.

مقایسه مردان و زنان ایران

سال – جمعیت کشور -جمعیت نرخ بیکاری -ترکیب جمعیت فعّال- نرخ فعّالیت اقتصادی -نرخ باسوادی -سن امید به زندگی

۱۳۸۰ ۹۰/۶۴ ۹۱/۳۲ ۹۹/۳۱ ۹۳/۱۳ ۹/۱۸ ۲۲/۸۴ ۷۸/۱۵ ۸۲/۶۱ ۶۹/۱۱ ۸۴/۸۳ ۸۹/۷۷ ۶۱/۶۷ ۲/۷۲

۱۳۸۱ ۵۱/۶۵ ۳۱/۳۳ ۲۲/۳۲ ۷/۱۱ ۵/۱۷ ۵۱/۸۴ ۴۹/۱۵ ۴/۶۲ ۰/۱۲ ۸/۸۴ ۶/۷۲ ۰۶/۶۸ ۶۹/۷۲

۱۳۸۲ ۹۹/۶۶ ۰۵/۳۴ ۹۳/۳۲ ۱۹/۱۰ ۱۸/۲۰ ۷۹/۸۵ ۲۱/۱۴ ۸/۶۲ ۹/۱۰ ۳/۸۶ ۲/۷۵ ۵/۶۸ ۱۶/۷۳

۱۳۸۳ ۶۵/۶۷ ۳۱/۳۴ ۳۴/۳۳ ۳۰/۱۱ ۸/۱۷ ۶/۸۳ ۴/۱۶ ۵/۶۴ ۹/۱۲ ۰/۸۹ ۰/۸۰ ۰/۶۸ ۸/۷۰

۱۳۸۴* ۴۶/۶۸ ۸۰/۳۴ ۶۶/۳۳ ۰/۱۱ ۰/۱۷ ۵/۸۳ ۵/۱۶ ۰/۶۵ ۹/۱۲ ۳/۹۰ ۰/۸۲ ۴۴/۶۸ ۲۸/۷۱

۱۳۸۸* ۹۰/۷۷ ۷۵/۳۹ ۱۵/۳۸ ۲/۸ ۳/۹ ۳/۸۱ ۷/۱۸ ۲/۶۹ ۲/۱۶ ۰/۹۵ ۰/۸۶ ۰۷/۶۹ ۵/۷۱

*یادداشت : در آمارهای سال ۱۳۸۴، شاخص‌های نرخ بیکاری، ترکیب جمعیت فعّال، نرخ فعّالیت اقتصادی، باسوادی و امید به زندگی، پیش بینی واحد تحقیقات ماه‌نامه اقتصاد ایران» هستند.

*در آمارهای سال ۱۳۸۸، شاخص‌های نرخ باسوادی و سن امید به زندگی، پیش‌بینی واحد تحقیقات ماه‌نامه اقتصاد ایران» هستند.

استخراج : واحد تحقیقات ماه‌نامه اقتصاد ایران» از گزارش آماری دفتر اشتغال زنان، وزارت کار و امور اجتماعی، تیر ماه ۱۳۸۴.

در چند دهه اخیر، افزایش ورود زنان به بازار کار، کمک قابل توجّهی به رشد اقتصادی جهان کرده است؛ زیرا با مکانیزه شدن کارخانه‌ها، تقاضا برای نیروی کار فیزیکی، کمتر مورد توجّه قرار گرفته و در نتیجه، حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی (تجارت کالا و خدمات، مدیریت بازرگانی و تبلیغات و…) گسترده‌تر شده است. این امر، موجب شده که زنان و مردان در کشور‌های غربی، به طور یکسان در کفه ترازو قرار گیرند و ارزیابی شوند و با موفّقیت و شانس تقریباً برابری، جذب بازار کار شوند. در همین راستا، در بازارهای آسیای شرقی، در برابر هر صد نفر نیروی کار مرد، حدود ۸۳ نفر نیروی کار زن وجود دارد. این ارقام، از حدّ متوسّط کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی» (OECD)1 فراتر رفته است. در حقیقت، یکی از رموز موفّقیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه آسیای شرقی (چین، مالزی، کره و…) در بخش صادرات و بویژه منسوجات را می‌توان در به کارگیری زنان در این صنایع، جستجو کرد.

ج. رفع بی‌عدالتی جنسیتی

از نظر جامعه‌شناسی امروز، توسعه به معنای: افزایش مستمر استفاده بهینه از منابع، برای افزایش تولیدات ناخالص ملّی۲ و داخلی،۳، صادرات محصول و دانش فنّی، رشد بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی و افزایش مستمر درآمد سرانه، به منظور تأمین آموزش، بهداشت، مسکن و اشتغال افراد جامعه و در نهایت، بهبود کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی است. در این میان، نیروی انسانی، هم هدف و هم عامل توسعه است و می‌تواند ابعاد مختلف توسعه را تعریف کند.

با توجّه به این که در سنجش شاخص توسعه، دو عنصر مهم میزان بهره‌گیری از منابع مادی و انسانی» و میزان توزیع عدالت»، به عنوان دو رکن اصلی در عملکرد آن، تعریف شده‌اند و از آن جا که زنان، با دارا بودن نیمی از نیروی انسانی (عامل توسعه) و نیمی از جمعیت (هدف توسعه)، می‌توانند عاملی برای ایجاد و گسترش توسعه باشند، حال، این پرسش مطرح است که: ایا جامعه ما توانسته است منابع و فرصت‌ها را به طور برابر برای زنان و مردانْ فراهم آورد؟

متخصّصان معتقدند که زنان و نهاد خانواده، عامل اساسی توسعه محسوب می‌شوند؛ زیرا هم تولیدکننده نسل‌اند و هم عامل توسعه به حساب می‌ایند. در گذشته، سیاست‌های حمایت از حقوق زنان، بر محور امور رفاهی آنان متمرکز بود؛ امّا امروزه، زنان از حالت انفعالی، خارج شده‌اند و خود، عامل توسعه به حساب می‌ایند و می‌توانند همراه مردان، جامعه خود را متحوّل سازند. با این حال، با توجّه به آمارها، هنوز هم دو سوم فقرای جهان را زنان تشکیل می‌دهند و این روند افزایشی، نشانگر جنسیتی شدن فقر است که خود، موجب کاهش هم‌زمان ثروت اجتماعی، محصول ناخالص ملّی و بهره‌وری شده است. همچنین سهم ساعات کار زنان، دو برابر مردان و دستمزد آنان، نصف مردان است.

در کشور ما نیز زنان، در وضعیتی نابرابر از نظر توزیع منابع و رفاه قرار دارند. بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، با وجود موفّقیت زنان در آموزش و بخصوص آموزش عالی (شصت درصد ورودی دانشگاه‌ها)، نرخ اشتغال آنها، در سال ۱۳۸۳، به میزان ۱۴/۸۲ درصد، کاهش نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، نرخ بیکاری زنان (زنان نیازمند کار)، در سال ۱۳۸۳، برابر با ۸۱/۱۷ درصد برآورد شده که نسبت به سال ۱۳۷۵، ۴۱/۴ درصد، افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده کشورمان، معادل ۲۵ درصد است که نسبت به بیکاری مردان تحصیلکرده، حدود هفت درصد، بیشتر است.

مهم‌ترین عوامل عدم حضور زنان در حوزه‌های مختلف، در ایران را می‌توان در سه عامل زیر خلاصه کرد:

۱. عدم خودباوری زنان.

۲. حاکمیت نظام مردسالارانه که بسترهای قانونی و عرفی را برای حضور اجتماعی زنان، محدود می‌کند.

۳. وجود قوانینی که مسئولیت تأمین هزینه زندگی را تحت هر شرایطی، به عهده مردان (شوهر، پدر یا برادر بزرگ‌تر)گذاشته‌اند و توانمندی‌ها و نیازهای زنان (بویژه زنان طبقات پایین جامعه و زنان سرپرست خانواده) را نادیده می‌گیرند.

در کل، می‌توان گفت که مشارکت زنان در همه عرصه‌ها، ارتباطی معنادار با قوانین حقوقی و مدنی جامعه دارد. تشویق زنان برای حضور در جامعه، نیاز به یک تحوّل اساسی در زیرساخت‌های فکری و فرهنگی آن جامعه دارد. امروزه، یکی از شاخص‌های مهم توسعه انسانی را امکان رقابت برابر زنان و مردان در همه فعّالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می‌دانند. در این میان، کشورهایی موفّق‌تر بوده‌اند که زنان آن جوامع، حضور و مشارکت پُررنگ‌تری در عرصه‌های مختلف اجتماعی داشته‌اند.

بر اساس آمارهای سال ۲۰۰۴م، رتبه جنسیتی ایران در میان ۱۲۴ کشور جهان که هر ساله برنامه عمران سازمان ملل متّحد (UNDP)»4 منتشر می‌کند، رقم ۸۲ است. این رقم، از کشورهای همسایه ایران نیز پایین‌تر است. رتبه ترکیه: ۷۰، اردن: ۷۶، مالزی: ۵۱، عربستان: ۷۲ و بحرین: ۳۹ بوده است. رتبه جنسیتی را می‌توان از سه شاخص: بهداشت، آموزش، اقتصاد و کسب درآمد به دست آورد. در ایران، رتبه بهداشت و آموزش زنان، هر ساله، رو به افزایش بوده است و این وضعیت اقتصادی و درآمدی زنان ماست که این رتبه را در مقام پایین‌تری قرار داده است.

در مورد ایران نیز آمارها نویدبخش اینده بهتری برای زنان هستند؛ چرا که بنا بر گزارش واحد تحقیقات ماه‌نامه اقتصاد ایران» ـ‌که در جدول شماره دو، به تصویر کشیده شده است‌ـ، نرخ مشارکت زنان کشورمان، از ۹/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۳، به ۲/۱۶ درصد در سال ۱۳۸۸، افزایش خواهد یافت. همچنین نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی، از ۶/۲۳ درصد در سال ۱۳۸۳، به ۳/۹ درصد در سال ۱۳۸۸، تقلیل پیدا خواهد کرد.

پیش‌بینی وضعیت بازار کار کشور

شاخص ۱۳۸۳ ۱۳۸۸

کلّ جمعیت شاغل(میلیون نفر) ۹۰/۱۸ ۳۸/۲۳

کلّ جمعیت بیکار (میلیون نفر) ۶۲/۲۶ ۵۰/۲۱

نرخ مشارکت مردان ۵/۶۴ ۲۰/۶۹

نرخ مشارکت زنان ۹/۱۲ ۲/۱۶

نرخ بیکاری زنان ۸/۱۷ ۳/۹

نرخ بیکاری مردان ۳/۱۱ ۲/۸

فاصله بین نرخ بیکاری زنان و مردان ۵/۶ ۱/۱

سهم اشتغال زنان (از کلّ جمعیت زنان) ۴/۱۵ ۵/۱۸

نسبت نرخ مشارکت مردان به زنان ۰/۵ ۴/۳

سهم جمعیت فعّال زنانِ دارای تحصیلات عالی، از کلّ جمعیت فعّال زنان ۵۰/۲۳ ۶۰/۲۷

سهم جمعیت فعّال مردانِ دارای تحصیلات عالی، از کلّ جمعیت فعّال مردان ۳/۹ ۱۰/۱۱

نرخ بیکاری زنانِ دارای تحصیلات عالی ۶/۲۳ ۳/۹

نرخ بیکاری مردانِ دارای تحصیلات عالی ۰۹/۹ ۹/۷

فاصله نرخ بیکاری مردان و زنانِ دارای تحصیلات عالی ۵۰/۱۴ ۴/۱

استخراج : واحد تحقیقات ماه‌نامه اقتصاد ایران»، از سند اشتغال برنامه چهارم توسعه

در کل، با رفع تبعیض در تمامی حوز‌ه‌ها و بازنگری قوانین کشور در راستای نگاه حقوق بشری و با هدف برقراری عدالت جنسیتی، می‌توان شاهد افزایش نقش زنان در جامعه بود. در این میان، زنان و مردان باید در برابر قانون، از حقوقی مساوی برخوردار باشند و به آنان به یک چشم نگاه شود. اگر زنان ایرانی، از فرصت‌های برابر با مردان و در نتیجه، امکان رقابت برابر با آنان در کسب موقعیت‌های اجتماعی، برخوردار باشند، می‌توان امید داشت که جامعه ایران، یک گام به شایسته‌سالاری و عدالت و پیشرفت، نزدیک‌تر شود.

نتیجه‌گیری

در کشور ما، زنان، همواره دوشادوش مردان در صحنه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، حضور داشته‌اند؛ امّا هیچ گاه این حضور، به مشارکتی جدّی در صحنه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، تبدیل نشده بود و زنان، معمولاً به ساده‌ترین کارها در پایین‌ترین رده‌ها اشتغال داشتند؛ ولی در سال‌های اخیر، با تغییرات اجتماعی‌ای که در کشور رخ داده، گرایش زنان، به عرصه‌های فنّاوری، دانش و کارآفرینی، افزایش یافته است. امید است که این روند، به مشارکتی جدّی و فعّال تبدیل شود؛ زیرا این افزایش کیفی اشتغال زنان، می‌تواند در بخش‌های مختلف جامعه، اثرات حائز اهمّیتی داشته باشد. از جمله، موجب بالا رفتن سطح درآمد خانواده و به تبع آن، بالا رفتن سطح رفاه آن خانواده خواهد شد و در این میان، بار سرپرستی خانواده برای مردان، سبک‌تر و با بالارفتن عرضه نیروی کار، سطح دستمزدها و هزینه تولید و قیمت محصولات، کمتر می‌شود.

در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، کاهش دستمزدها در شرایط رکود تورّمی، باعث تقاضای بیشتر برای نیروی کار است و در نتیجه، به کاهش بیکاری می‌انجامد. به علاوه، چون بخش مهمی از زنان بیکار، از قشر فقیر جامعه هستند، درآمد ناشی از کار آنان، از یک طرف، سپری محافظتی برای زنان محسوب می‌گردد و از سوی دیگر، به کاهش فقر در جامعه منجر می‌شود.

در پایان، به چند راه‌کار اساسی که زنان می‌توانند از طریق آنها به ارتقای وضعیت اشتغال خود کمک کنند، اشاره می‌‌شود:

۱. شناسایی مشاغل غیرسنّتی و تلاش برای ورود به این گونه مشاغل، مانند: بازرگانی، آموزش و پژوهش، ارتباطات و رسانه‌ها.

۲. شرکت در دوره‌های آموزش کارآفرینی و مدیریت و آشنایی با این مراکز و رفع مشکلاتْ با کمک آنها.

۳. دفاع از شایسته‌سالاری و مبارزه با تبعیض جنسیتی، به منظور ارتقای رتبه کارکنان زن، به پست‌های مدیریتی بالاتر.

۴. حمایت از سازمان‌های مربوط به زنان، در بخش‌های دولتی و غیردولتی و همچنین دیدن آموزش‌های لازم و تلاش برای ایجاد تشکّل‌های غیر دولتی(NGO) مربوط به زنان.

بدون تردید، شناخت جایگاه واقعی زنان ایرانی و احیای جایگاه سازندگی آنها، نیازمند بازنگری جدّی به این مقوله است. اوّلین قدم را می‌توان در خودباوری و توجّه به شایستگی‌ها و توانمندی‌های زنان و رفتن به سمت کسب جایگاه‌های متناسب با این توانمندی‌ها و در نهایت، تلاش برای بازنگری قوانین رسمی که مانعی در سر راه پیشرفت آنان (و در نتیجه، خلاف عدالت) است، دانست.

 

‌پی‌نوشت‌ها:

 

۱. سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD): در سپتامبر ۱۹۶۱م، شکل گرفت و پیشرو اقدامات و تلاش‌هایی برای درک و کمک به دولت‌ها در مواجهه با چالش‌های تازه، مانند: توسعه پایدار، تجارت الکترونیکی و تکنولوژی زیست محیطی است.

۲. تولید ناخالص ملّی (G.N.P): ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات نهایی که اعضای یک ملّت، در طول یک سال تولید کرده‌اند. این شاخص، از مهم‌ترین شاخص‌های جامعه است که میزان آن، قدرت اقتصادی و درجه پیشرفت هر ملّت و سطح زندگی اعضای آن را نشان می‌دهد.

۳. تولید ناخالص داخلی (G.D.P): ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات نهایی که در طول یک سال، در محدوده مرزهای جغرافیایی یک کشور تولید می‌شود.

۴. برنامه عمران سازمان ملل متّحد (UNDP): شبکه‌ای جهانی، زیر نظر سازمان ملل متّحد است که به توسعه انسانی کشورها کمک می‌کند و از جمله اهداف آن، عبارت‌اند از: مردم‌سالار شدن حکومت‌ها، کاهش بی‌سوادی، کاهش بحران‌ها، ایدز، انرژی و محیط زیست. این نهاد، هر سال، گزارشی با عنوان گزارش سالانه توسعه انسانی» منتشر می‌کند که در آن، وضعیت توسعه انسانی در کشورهای مختلف و بویژه وضعیت شاخص توسعه انسانی در هر کشور، نشان داده می‌شود. در حال حاضر، ۱۶۶ کشور در این برنامه، عضو هستند.

 

منابع

 

۱. بازشناسی و پیش‌بینی وضعیت منابع انسانی کشور، حسن طائی، تهران: مؤسسه پژوهشی و برنامه‌ریزی آموزش عالی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۲.

۲. بررسی روند تحوّلات آموزش عالی زنان استان اصفهان، نیلوفر برکت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه آزاد خوراسگان، ۱۳۸۳.

۳. گزارش دفتر اشتغال زنان، وزارت کار و امور اجتماعی، ۱۳۸۴.

۴. گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی واحد انفورماتیک، ۱۳۸۴.

۵. توسعه و چالش‌‌های زنان در ایران، شادی طلب ژاله، تهران: قطره، ۱۳۸۱.

۶. اهمیت سرمایه‌گذاری در آموزش زنان»، مصطفی عمادزاده، پژوهش زنان (فصل‌نامه مرکز مطالعات زنان)، سال اوّل (۱۳۸۲)، شماره ۷.

۷. سهم زنان در بازار کار ایران»، زهرا کریمی، ماه‌نامه اطّلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۱۷۹ـ ۱۸۰ (سال ۱۳۸۱).

۸. ماه‌نامه اقتصاد ایران، سال ۱۳۸۵، ویژه‌نامه زنان ایران».

 

نیلوفر برکت

ديدگاه ها: